فِقْهُ الإنْكَارِ باليَدِّ دِرَاسَةٌ ونَقْدٌ جـ 2

والذين يُؤْثِرُون السَّلامَةَ في أديانِهم _ فيما زعموا _ وفي أبدانِهم، ويَتْرُكُون الأمرَ والنَّهيَ الواجبَ عليهم _ مع القُدْرةِ عليه _ لهذا السبب : هم كالمُسْتجيرِ مِنَ الرَّمْضاءِ بالنَّارِ[1]؛ إذْ صُورَةُ حَالِهم أنَّهم يَهْرُبُون من ضَرَرٍ مُتَوقَّعٍ إلى ضَررٍ واقعٍ؛ كما قال الله تعالى عن المنافقين : " ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإنَّ جهنم لمحيطةٌ بالكافرين"[التوبة49].

وفي هذا يقول شيخ الإسلامِ ابنُ تيمية : " ولَمَّا كان في الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المُنكرِ، والجهادِ في سبيلِ الله مِنَ الابتلاءِ والمِحَنِ ما يَتَعرَّضُ به المَرْءُ للفِتْنةِ؛ صَارَ في النَّاسِ مَنْ يَتَعلَّلُ لتركِ ما وجب عليه من ذلك بأنْ يَطْلُبَ السَّلامةَ من الفتنةِ؛ كما قال تعالى عن المنافقين : " ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا"[التوبة49].

ثمَّ قال : إنَّ نَفْسَ إعْرَاضِه عن الجهادِ الواجبِ، ونُكُولَه عنه، وضَعْفَ إيمانِه، ومَرَضَ قلبِه الذي زَيَّنَ له تَرْكَ الجهاد : فِتْنةٌ عظيمةٌ قد سَقَطَ فيها، فكيف يَطْلُبُ التَّخَلُّصَ مِنْ فِتْنةٍ صَغيرةٍ لم تُصِبْه بِوُقُوعِه في فتنةٍ عظيمةٍ قد أصَابَتْهُ ؟!.

ثمَّ قال : فَمَنْ تَرَكَ القِتَالَ الذي أمَرَ الله به؛ لئلا تكون فتنةٌ؛ فهو في الفتنةِ سَاقطٌ؛ لِمَا وقع فيه مِنْ رَيْبِ قَلْبِه، ومَرَضِ فؤادِه، وتَرْكِ ما أمَرَهُ الله به من الجهاد"[2]. ويقولُ أيضاً : " وإذا كان كذلك فمعلومٌ أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المُنكرِ، وإتْمَامَه، والجهادَ هو من أعظمِ المعروفِ الذي أُمِرْنا به... وإذا كان هو أعظمُ الواجباتِ والمُستحبَّاتِ، فالواجباتُ والمستحبَّاتُ لا بُدَّ أنْ تكون المصلحةُ فيها راجحةً على المفسدةِ؛ إذ بهذا بُعِثَتِ الرُّسُلِ، وأُنْزِلتِ الكُتُبِ والله لا يُحِبُّ الفسادَ"[3].

كما أنَّني هنا لم أقْصِدْ الكلامَ عن "الأمرِ بالمعروف والنهي عن المُنكر" بكُلِّ ما له من مسائلَ ودلائلَ ... إلى غيرِ ذلك من مباحثِه العِظام؛ كلاَّ لم أقْصِدْ شيئاً من ذلك؛ وما هذا إلاَّ أنَّ (المسألةَ) قد بُحثتْ عند كثيرٍ من أهلِ العلمِ – السَّلفِ منهم والخلفِ – في مُصنَّفاتٍ مُستقِلَّةٍ، وكلٌّ منهم بحسبِه، إلاَّ أنَّها في مَجْمُوعِها قد أخذتْ بمجامعِ مسألتِنا جملةً وتفصيلاً، والحمدُ لله ربِّ العالمين . لأجلِ هذا؛ كان من الحكمةِ أن اختصرَ الطريقَ، وأقفَ على مواقعَ الدَّاء التي أحسبُها من جادَّةِ بحثنا، مع بيانِ ما شابها من الْتِبَاسٍ وشُبهٍ عند بعضِ طلبةِ العلمِ من أهلِ زماننا، ناهيك عمَّن سواهم .

أقولُ : لقد جَاءتِ النُّصوصُ الشَّرعيةُ من الكتابِ، والسنةِ، والإجماعِ، وأقوالِ السَّلفِ بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، وهي كثيرةٌ جداً لا يحيطُ بها مثلُ هذا المقامِ؛ لذا سنقتصر هنا على ما فيه مَقْنَعٌ وغُنْيةٌ .

يقول الله تعالى : " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون"[آل عمران104]. وقال تعالى : " كنتم خير أُمَّةٍ أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله..."[آل عمران11]، ولذا نجدُ عُمَرَ بنَ الخطاب – رضي الله عنه – يقول بعد أن قرأ الآيةَ السَّابقةَ : يا أيها الناس مَنْ أراد أن يكون من هذه الأمَّةِ فليُؤَدِّ شَرْطَ الله فيها"[4].

وفي حديث أبي سعيد الخُدْري - رضي الله عنه - قال : سمعتُ رسولَ الله r يقول : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانِه، فإن لم يستطع فبقلبِه وذلك أضعفُ الإيمان"[5]مسلم .

وهذه بعضُ أقوالِ أهلِ العلمِ في شرحِ هذا الحديثِ، يقولُ أبو الفضل عياض - رحمه الله - : " هذا الحديث أصلٌ في صفةِ التَّغيير فحقُّ المُغيِّر أن يُغيِّرَه بكلِّ وجهٍ أمكن زوالُه به، قولاً كان أو فعلاً، فيكسر آلات الباطل، أو يُريق المُسكر بنفسه، أو يأمرُ من يفعله، وينزعً المغصُوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمرِه إذا أمكنه"[6].

أمَّا ما أُثِرَ عن بعضِ السَّلفِ _ رضي الله عنهم _فقد رُوِيَ عن أبي بكر _ رضي الله عنه _ قوله : " يا أيها الناس ائْتَمِرُوا بالمعروفِ وانْهَوْا عن المنكرِ، تَعيشُوا بخيرٍ"[7]. وقال علي _ رضي الله عنه _ : " من أمر بالمعروفِ شَدَّ ظَهَرَ المؤمنين، ومن نَهَى عن المنكرِ رَغَّمَ أنْفَ المنافقين"[8] . وقال حذيفة بن اليمان _ رضي الله عنه _ حين سُئلَ عن ميتِ الأحياءِ ؟ فقال : " الذي لا يُنْكرُ المُنْكرَ بيدِه ولا بلسانِه ولا بقلبِه"[9].

كما دلَّ على وُجُوبِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ إجماعُ الأمَّةِ، كما نقل ذلك الإمامُ النَّوويُّ، وابنُ عبد البرِّ، والقرطبي وغيرهم [10] كما سيأتي بيانه إن شاء الله .

وبعد أن ذكرْنا الأدلَّةَ القاطعةَ على وجوبِ "الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر"؛ كان من المُناسبِ أن نَذْكُرَ شُرُوطَ الآمرَ بالمعروفِ والنَّاهي عن المُنكر على وجه الاختصار، وهي كما يلي : ( شروطٌ مُتَّفقٌ عليها، وشروطٌ مُختلفٌ فيها ) .

ـ فأمَّا الشُّروطُ المُتَّفقُ عليها؛ فهي : الإسلامُ، والتَّكليفُ، والاستطاعة .

[1] ـ انظر "مجمع الأمثال" للميداني (2/149) .

[2]ـ انظر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لابن تيمية ص (76 – 77) .

[3]ـ انظر "الحسبة" لابن تيمية ص (3) .

[4]ـ انظر "الدر المنثور" للسيوطي (2/63) .

[5]ـ أخرجه مسلم (1/69) .

[6] ـ انظر "شرح مسلم" للنووي (2/25) .

[7]ـ انظر "تفسير الرازي" ( 8/179 ) .

[8]ـ انظر "نصاب الاحتساب" لعمر السنامي (97) .

[9]ـ انظر "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/311) .

[10]ـ انظر "شرح مسلم" للنووي (1/22)، و"الكنز الأكبر" لعبد الرحمن الحنبلي ص (113)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (4/48).